جلسه دهم

اعمال قاعده ايراني حل تعارض

همانگونه كه هر كشوري نظامي خاص در مورد تعارض قوانين دارد و هر جلسه اي از مسائل تعارض قوانين به دو يا چند نظام حقوقي ارتباط پيدا مي كند پس براي اينكه تعادل و هماهنگي بين اين نظام هاي حقوقي بوجود آوريم نخست بايد معلوم نمائيم كه ار بين قوانين مختلف قانون كدام كشور صلاحيتدار است و ديگر اينكه چگونه قانون صلاحيتدار بموقع به اجرا در آيد .

فصل اول :

رابطه بين سيستم هاي حل تعارض ( نظام هاي حقوقي ) .

آيا رابطه ي بين سيستم هاي حل تعارض وجود دارد ؟

1-   فرض اول انست كه بين خطوط كلي سيستم هاي ملي حل تعارض شباهت هاي اساسي وجود دارد .

2-   فرض دوم آنست كه شباهت ها مانع اختلاف اين سيستم ها تلقي نمي گردد .

3-   در همه نظام هاي حقوقي دسته ارتباط وجود دارد ( اموال اشخاص . اسناد . اعمال حقوقي ) .

4-   اختلاف سيستم هاي حل تعارض از دو جهت قابل تصور است .

الف : اختلاف در محتواي ديته هاي ارتباط .

ب : اختلاف از جهت قواعد حل تعارض .

اختلاف از جهت محتواي دسته هاي ارتباط ؛

1-  اينكه هر دسته ارتباط شامل چه موضوعاتي است اختلاف نظر است و از كشوري به كشور ديگر متفاوت است مثلاً مسائل ارث در حقوق ايران ، آلمان و ايتاليا جزء اموال شخصيه محسوب        مي شوند حال آنكه در فرانسه جزء اموال محسوب مي شوند .

2-  اين مسئله كه در حقيقت تعيين ماهيت حقوقي موضوع اختلافي مربوط به كدام دسته است توصيف ناميده مي شود .

اختلاف از جهت قواعد حل تعارض يا قواعد ارتباط ؛

1-قواعد حل تعارض ( قواعد ارتباط ) هميشه در كشورهاي مختلف يكسان نيستند و ممكن است از كشوري به كشور ديگر متفاوت باشند ؛ مثلاً اموال شخصيه در برخي كشورها مانند ايران ، فرانسه ، ايتاليا و اسپانيا تابع قانون ملي افراد است حال آنكه در كشورهايي مانند انگليس و آمريكا و كشورهاي اسكانديناوي تابع قانون اقامتگاه است .

2-اختلاف در قواعد حل تعارض سبب حدوث نوعي تعارض مي گردد كه در نتيجه آن مسئلة خاصي مطرح مي شود كه آنرا احاله گويند .

3-تعارض متحرك : آنست كه رژيم حقوقي حاكم بر اموال شخصيه يا اموالي كه به يك كشور وارد مي شود تابع قواعدي هستند كه تأثير بين المللي حقوق ( تعارض متحرك ) گويند و به عبارتي هر گاه يك رابطه حقوقي در دو زمان متوالي به دو سيستم ( نظام ) حقوقي متفاوت ارتباط پيدا مي كند . مثلاً هر گاه يك نفر خارجي تابعيت ايران را بگيرد اين سوال پيش مي آيد كه كدام قانون بايد بر اموال شخصيه اين فرد حكومت كند .

مسئله توصيف ها :

1-  در بحث تعارض قوانين روابط حقوقي مختلف به دسته هاي ارتباط تقسيم مي شود ، مانند ؛ دسته اموال ، اشخاص ، اعمال حقوقي ، اسناد .

2-   تشخيص اينكه كدام يك از مسائل در كداميك از دسته هاي ارتباط قرار مي‏گيرد توصيف گويند .

3-   توصيف عبارت از تعيين نوع امر حقوقي است .

اركان توصيف

1-  بايد عناصر تشكيل دهنده مسئله را تعريف كنيم ؛ يعني تا زماني كه اموال شخصيه را تعريف نكنيم و ندانيم كه اموال شخصيه شامل چه چيزهايي است نمي توانيم دسته ارتباط و توصيف آن مشخص كنيم .

2-  توجه داشتن به اينكه توصيف ها مقدم بر اعمال قاعده حل تعارض هستند ؛ چرا كه قاضي قبل از اينكه ماده 7 را به عنوان يك قاعده حل تعارض اعمال كند نسبت به عناصر تشكيل دهنده اموال شخصيه ( اهليت ، وضعيت ) مي بايست اظهار نظر كند و آنها را مشخص كند كه در كدام دسته هستند .

3-  تفاوت هاي حقوقي كشورهاي مختلف را بايد بشناسيم ؛ چرا كه اگر توصيف روابط حقوقي در تمام از يك قاعده تبعيت مي كردند ديگر تعيين قانون صلاحيتدار كار آساني مي شد . مثلاً تشخيص شرايط راجع به طرز تنظيم سند بايد مطابق قانون محل تنظيم و تشخيص شرايط راجع به ماهيت عقد بايد مطابق قانون منظور طرفين باشد در همه كشور ها يكسان مي بود در تعيين قانون صلاحيتدار مشكلي پيش نمي آمد اما متاسفانه اين چنين نيست و در هر كشور توصيف اعمال حقوقي تابع قواعد مخصوصي است مثلاً فلان شرط به خصوص را در برخي كشورها شرط راجع به تنظيم سند و در برخي ديگر شرط راجع به ماهيت عقد مي دانند . پس اين ايجاب       مي كند كه تفاوت هاي قواعد حقوقي كشورهاي مختلف را بدانيم .

مثلاً ؛ طبق ماده 992 ق مدني هلند اتباع هلند نمي توانند وصيت نامه خود را به صورت خود نوشت تنظيم كنند و اين ممنوعيت حتي در خارج كشور هلند نيز براي آنان وجود دارد حال اگر يك هلندي در ايران وصيت نامه هاي بصورت خود نوشت تنظيم كند با توجه به اينكه در حقوق بين الملل خصوصي ايران اهليت اشخاص تابع قانون ملي و صورت ظاهر اسناد تابع قانون محل تنظيم آنهاست اين سوال مطرح است كه آيا طرز تنظيم وصيت نامه جزء شرايط شكلي است ( كه در اين صورت تابع قانون ايران ) يا يك شرط اهليت است ( كه در اينصورت تابع قانون هلند و باطل است ) .

مثال دوم : در برخي كشور ها مثل يونان اجراي تشريفات مذهبي از شرايط صحت نكاح است حال اگر بين زن و مرد ( يوناني ) در كشوري كه اجراي اين تشريفات مذهبي را از شرايط صحت نكاح نمي دانند نكاحي واقع شود اين سوال مطرح است كه ؛

آيا تشريفات مذهبي جزء شرايط شكلي است يا جزء شرايط ماهوي ، كه اگر جزء شرايط شكلي باشد قانون محل انعقاد عقد اجرا مي گردد و اين نكاح صحيح است ولي اگر جزء اموال شخصيه باشد قانون دولت ملي آنان اجرا مي شود و اين نكاح حكم به بطلان آن داده مي شود و نكاح باطل است .

اولين بار توصيف را بارتن در كتاب مطالعات حقوق بين الملل خصوصي ( 1899 ) تشريح‏كرده است .

پايان