حقوق و علوم سیاسی، کامپیوتر و انگلیسی

اصطلاحات تعارض قوانين .

الف : صلاحيت قانونگذاري و صلاحيت قضايي

1-   صلاحيت قانونگذاري

2-   صلاحيت قضايي

ب : قواعد حل تعارض و قواعد عادي

1-   قواعد حل تعارض

2-   قواعد عادي

ج : دسته هاي ارتباط توصيف

1-   دسته هاي ارتباط

2-   دسته هاي توصيف

د : قوانين درون مرزي و برون مرزي

1-   قوانين درون مرزي

2-   قوانين برون مرزي

هـ : قوانين شخصي و قوانين عيني يا ذاتي

1-   قوانين شخصي

2-   قوانين عيني ( ذاتي )

و : قوانين ديگري

1- قانون ملي                     2- قانون اقامتگاه             3- قانون محل وقوع شيء

4- قانون محل تنظيم سند     5- قانون حاكميت اراده     6- قانون محل وقوع عقد

1-   قانون مقر دادگاه

الف : صلاحيت قانونگذاري و صلاحيت قضايي ؛

2-  صلاحيت قانونگذاري ؛ منظور تشخيص قانوني است كه از بين قوانين متعارض بايد بر موضوع معين حكومت كند . مثلاً يك زن فرانسوي با يك مرد انگليسي در فرانسه ازدواج مي كند و آنگاه زوجين به ايران آيند و چون طبق قانون ايران طلاق را به رسميت شناخته بخواهند طلاق بگيرند . در خصوص اين طلاق چند قانون با هم در تعارضند 1- قانون ملي شوهر ( انگليس ) 2- قانون ملي زن ( فرانسه ) 3- قانون اقامتگاه زوجين ( ايران ) . در اين مسئله صلاحيت  قانونگذاري آن است كه قانون حاكم بر طلاق را از بين سه قانون متعارض باز شناسيم .

3-  صلاحيت قضايي منظور تشخيص دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي به موضوع معيني را دارد . مثلاً در مورد دعوايي كه بين دو عراقي در ايران مطرح صلاحيت قضايي در تشخيص دادگاه حاكم عراق يا ايران است .

ب : قواعد تعارض و قواعد مادي

1-  قواعد حل تعارض ؛ قواعدي هستند كه تنها به تعيين قانوني كه بايد بر موضوع معين حكومت كند اكتفا مي كنند و مسئله متنازع فيه را مستقيماً حل نمي كنند . مثلاً ماده 7 ق مدني يك قاعده تعارض است زيرا فقط تعيين قانون صلاحيتداري كه در دعاوي مربوط به اموال شخصيه بيگانگان مي بايست حكومت كند مي پردازد و قانون ملي آنان را صلاحيتدار مي داند بدون اينكه دعاوي مطروح را مستقيماً حل كند . م 7 مقرري دارد اتباع خارجة مقيم در خاك ايران از حيث مسائل مربوط به اموال شخصيه و اهليت خود و نيز از حيث حقوق ارثيه در حدود معاهدات مطيع قوانين و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود .

2-  قواعد مادي ( اساسي ) : قواعدي هستند كه مربوط به اصل دعوي بوده و مسئله متنازع فيه را مستقيماً حل مي كنند بدون اينكه براي رفع اختلاف به قانون ديگر ارجاع نمايند . و اين قواعد جزء حقوق داخلي هر كشور بحساب مي آيند . مثلاً هر گاه طبق مثال فوق بموجب ماده 7 ق مدني مسئله تعارض قوانين حل شد در اين مرحله ( قواعد مادي ) قاضي ايراني بايستي به قانون دولت متبوع ( ملي ) بيگانگان مراجعه كرده و راه حل مسئله را در آن جستجو كند .

ج : دسته هاي ارتباط و توصيف

1-  دسته هاي ارتباط ؛ عبارت است از دسته بندي مسائل و راه حل ها براي طرح درست مسائل و يافتن راه حل صحيح آنها در مسائل متجانس و شامل اموال . اموال شخصيه و قرادادها مي باشد . زيرا هر دسته اي از دسته هاي ارتباط با قانون خاصي كه بوسيله قواعد تعارض قوانين معين شده است رتباط پيدا مي كند مثلاً اموال شخصيه يك دسته ارتباط است كه با قانون ملي افراد ارتباط دارد و اين موضوع در مواد 6 و 7 ق مدني آمده و اموال طبق ماده 966 تابع قانون محل وقوع آنها و تعهدات قراردادي طبق م 968 تابع قانون محل انعقاد عقد و حاكميت اراده است .

2-  توصيف : تشخيص اينكه يك رابطه حقوقي شخصي داخل در كدام دسته ارتباط است را توصيف گويند . مثلاً وقتي قاضي با اين مسئله مواجه شود آيا فلان ازدواج صحيح است يا خير يا فلان شخصي مكلف به پرداخت نفقه است به شخصي ديگر يا نه و موارد ديگر در تمام اين موارد قاضي ابتدا بايد تشخيص دهد كه مسئله متنازع فيه داخل در كدام دسته هاي ارتباط است تا سپس با رجوع به قاعده حل تعارض قانون حل صلاحيتدار را ( كه يا قانون دولت متبوع قاضي است يا خارجي ) تعيين و آنرا بموقع اجرا نمايد .

و تنها به روح قانون نپرداخته بلكه تمام جوانب اجراي آنرا مد نظر داشته باشد مثل موانع ارث ، سهم ارث و …

د : قوانين درون مرزي و قوانين برون مرزي

1-  قوانين درون مرزي ؛ قانوني است كه در سرزمين يك كشور نسبت به تمام افرادي كه در آن كشور سكونت دارند ( ائم ار تبعه داخلي يا خارجي ) و نيز نسبت تمام اموالي كه در آن كشور واقع شده است اجرا شود . نمونه كامل اين قوانين قوانين كيفر و قوانين راجع به ماليات و امثال آنهاست . ماده 5 ق مدني كه گفته قوانين ايران به تمام افرادي كه در آن مقيمند اعم از ايراني يا خارجي اعجال مي شود ماده 8 اموال غير منقول در ايران را نيز تابع قوانين ايران مي داند .

2-  قوانين برون مرزي ؛ قوانيني است كه خارج از قلمرو كشوري كه در آنجا وضع شده اند اجرا       مي شود ؛ مثل قوانين مربوط به اموال شخصيه مواد 6 و 7 ق م . ماده 5 ق مجازات اسلامي نيز وصف برون مرزي دارند .

هـ : قوانين شخصي و قوانين عيني يا ذاتي

1-  قوانين شخصي ؛ قوانيني است كه بر اموال شخصيه حكومت مي كند و بر اهليت و وضعيت توجه دارد به عبارتي قوانيني است كه موضوع آنها حقوقي است كه اشخاص از لحاظ اهليت و وضعيت خود دارند مثل قوانين مربوط به نكاح و طلاق و صغر و كبر و اهليت .

2-  قوانين عيني يا ذاتي ؛ قوانيني است كه مربوط به اموال و حقوق مالي است و معاملاتي هستند كه بر روابط هاي اشخاص معطوف مي گردد كه مالك اين اموال چه داخلي باشد يا خارجي اموال چه منقول باشند يا غير منقول .

برخي قوانين هستند كه نه مربوط به اشخاص هستند و نه اموال ( نه شخصي هستند و نه عيني ) مثل :

1-   قواعد مربوط به شكل اسناد ، كه بايد شكل سند مطابق چارچوب محل تنظيم سند باشد .

2-   قواعد مربوط به ادله و امارات .

و : قوانين ديگر

1-قانون ملي ؛ قانون دولت متبوع شخصي كه راجع به او مطرح مي شود . كه شخصي در هر جاي دنيا باشد در اموال شخصيه تابع قانون متبوع خود است ؛ مثلاً قانون ملي يك بلژيكي قانون بلژيك است .

2-قانون اقامتگاه ؛ قانون كشوري است كه شخصي در آنجا اقامتگاه دارد . و اين قانون در كشورهاي انگليس . امريكا و برخي كشورهاي اروپايي اجرا مي شود .

3-قانون محل وقوع شيء ؛ قانون كشوري است كه مال يا چيزي در آنجا واقع است م 966 ق مدني

4-قانون محل تنظيم سند ؛ قانون كشوري است كه سند در‏آنجا تنظيم شده است . م 969 ق مدني .

5-قانون حاكميت اراده ؛ قانوني است كه طرفين عقد آنرا تعيين نموده و تعهدات طرفين تابع آن       مي باشد . م 968 ق مدني .

6-قانون محل وقوع عقد ؛ قانون كشوري است كه عقد در آنجا واقع شده است م 968 ق مدني .

7-قانون مقردادگاه ؛ قانون كشوري است كه دعوي در آنجا جريان دارد و به دعواي مطروحه رسيدگي مي كند .

در مورد قانون مقر دادگاه دو نكته است ؛

1-   گاهقانون مقردادگاه و قانون درون مرزي منطبق هستند و گاه اين انطباق وجود ندارد .

2-   گاه قانون مقر دادگاه به دلائلي بر موضوع حقوق بين الملل خصوصي حكومت مي كند .

1-  در مورد انطباق بين قانون مقردادگاه و قانون درون مرزي . مثلاً هر گاه مال غير منقول در ايران واقع باشد و راجع به آن دعوايي در دادگاه ايران مطرح شود در اينجا دادگاه ايران قانون ايران را به عنوان محل وقوع مال ( قانون درون مرزي ) به موقع اجرا مي كند .

و در خصوص انطباق بين قانون مقرر دادگاه و قانون درون مرزي ، مثلاً هر گاه در دادگاه ايران دعوايي راجع به مال اعم از منقول يا غير منقول كه در خارج ايران واقع است مطرح شود دادگاه ايران قانون ايران ( قانون درون مرزي ) را اجرا نمي كند بلكه قانون كشور محل وقوع مال را اجرا مي كند . البته در اين فرض مي بايست تشريفات شكل مربوط به آئين دادرسي قانون مقر دادگاه رعايت شود .

2-   اعمال قانون مقردادگاه بر موضوعات حقوق بين الملل خصوصي به طريقي چند

الف ؛ اعمال قانون مقردادگاه به خاطر خلع قانون خارجي ( وجود مانع در رسيدگي ) .

مثلاً در خصوص شفعه كه قواعد مربوط به آن در ايران است حال اگر در كشوري اختلاف بيافتد چون آنها قانوني در خصوص شفعه ندارند پس قانون مقردادگاه اعمال مي شود .

ب : اعمال قانون مقردادگاه بخاطر اينكه قانون آن كشور مغاير با نظم عمومي مقردادگاه است . مثلاً خريد و فروش مشروبات الكلي در ايران ممنوع است حال اگر در اين خصوص دعوايي در ايران مطرح شود به خاطر مخالفت با نظم عمومي رفع اختلاف با قانون ايران ممنوع است . و قانون مقردادگاه جانشين آن مي شود .

ج : اعمال قانون مقردادگاه بخاطر اينكه يكي از طرفين فاقد اوصاف قانوني است .

مثلاً شخصي فاقد تابعيت باشد بخواهد اموال شخصيه را در ايران اعمال نمايد چون اموال شخصيه طبق ماده 7 تابع قانون ملي شخصي است و از آنجا كه مليت وي معلوم نيست پس دادگاه ايران قانون مقردادگاه اعمال مي كند .

د : اعمال قانون مقردادگاه بخاطر اينكه در حقوق مكتبه افراد شك بوجود آيد . مثلاً در خصوص نسيب طفلي شبهه بوجود آيد و در دادگاه ايران دعواي اثبات نسب اقامه شود . چون نسب جزء اموال شخصيه است تابع قانون ملي مي باشد و در اين دعوي صحت نسب مورد اختلاف است و در نتيجه شك در نسب شك در تابعيت پيدا مي كند كه در اين جا نيز دادگاه ايران قانون ايران را به عنوان قانون مقردادگاه اجرا مي كند .